شرح
موارد الأمر بالاتلاف لغرض عقلائي ، فإنه موجب للضمان جزما
مع قطع النظر عن متعلقه .
ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصورة تصريح الآمر
بضمانه له ، فإنه ثابت في فرض اقتصاره على الأمر بالفاء المتاع
أيضا إذ الأمر - على النحو الذي ذكرناه - كاف بوحده لاثبات
الضمان .