( مسألة 116 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين
الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ( 1 ) وإذا عين طريقا لم
يجز العدول منه إلى غيره ( 2 ) فإن عدل وأتى بالأعمال فإن
كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون
الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة ( 3 ) وكان للمستأجر خيار
الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل . وإن كان اعتباره
على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ( 4 ) فإن لم يفسخ
استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
شرح
استأجر للصلاة فتوضأ أو اغتسل الأجير ثم عجز عن أداء الصلاة
أو مات فإنه لا يستحق أجرة المثل لوضوئه أو غسله .
( 1 ) إذ لا موجب للتعيين .
( 2 ) بمقتضى عقد الإجارة .
( 3 ) لاتيانه بمتعلق الإجارة ، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن
بالنسبة إليه وإنما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر فإن فسخ يرجع
الأجير إلى أجرة المثل ، وأما أجرة المسمى فلا يستحقها الأجير لانفساخ
الإجارة ، وأما أجرة المثل فيستحقها على المستأجر لأن العمل صدر بأمره
( 4 ) لأن المفروض أن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر
فيثبت له الخيار ، فإن أعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الأجرة
المسماة من الأجير لأن أجرة المسماة إنما يستحقها الأجير إذا كان عقد
الإجارة باقيا وأما إذا انهدم وانفسخ فلا موجب للاستحقاق ، كما أنه