( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل
الدخول في الاحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 1 )
ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في
جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده ، إذا كانت لذي
رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له .
شرح
( 1 ) لا ريب في جواز الرجوع قبل الاحرام ، سواء كان اعطاء
المال له على نحو البذل وإباحة التصرف ، أو كان على نحو الهبة إذا
لم تكن لذي رحم ، أو لم يتصرف فيها تصرفا ما نعا عن الرجوع .
لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع في الهبة . إنما الكلام :
في جواز الرجوع بعد الاحرام . ففيه وجهان :
الأول : جواز الرجوع لأن المال باق على ملك مالكه والمفروض
أنه لم يملكه وإنما أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه . ولو
فرضنا أنه خرج عن ملكه بالهبة ، فله الرجوع أيضا إذا لم تكن لذي
رحم أو قبل تصرف الموهوب له ، ولا موجب لالزامه بالاستمرار
بالبذل .
وبعبارة أخرى : المال المبذول يجوز الرجوع إليه وإن خرج عن
ملكه بالهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج .
الثاني : عدم جواز الرجوع لوجوب اتمام العمل على المبذول له ،
وإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع ، لأنه يستلزم تفويت
الواجب عليه ، وعدم تمكنه من الاتمام الذي يجب عليه ، نظير من
أذن لغيره في الصلاة في ملكه ، فإنه بعد ما شرع في الصلاة ليس