شرح
في الحدائق إلا أنه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية نظرا إلى أن
الرواية ما لم تبتل بمعارض أقوى لم يجز حملها على التقية ، ولا معارض
لا خبار النجاسة في المقام .
وما أفاده وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه غير منطبق على المقام ،
لقيام سيرة الأصحاب وعلمائنا الأقدمين على طهارتها ، وهي التي دعتنا إلى
حمل أخبار النجاسة على التقية ، وبهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب
الإقامة في الصلاة ، لأن الأخبار وإن كانت تقتضي وجوبها إلا أن سيرته
أصحاب الأئمة عليهم السلام وعلمائنا المتقدمين تكشف عن عدم وجوبها
في الصلاة حيث إنها لو كانت واجبة لظهر ، ولعد من الواضحات
والضروريات ، لكثرة الابتلاء بها في كل يوم ، ونفس عدم ظهور الحكم
في أمثالها يكشف كشفا قطعيا عن عدمه .