شرح
مطلقا وحكمنا لأجله بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن
بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة ، وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلة
الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما عدا الأركان وموجب لاختصاص
المنسي بحال الذكر فلا موقع للتدارك .
الثاني : وهو الأمر الثالث في كلامه ( قده ) أن يكون التذكر
بعد السلام الواجب ، فلو سلم وتذكر نقص السجدة الواحدة أو التشهد
أو الصلوات جاز محل التدارك ، فإن كان مما يقضى كالأولين تلافاه
وإلا كما في الأخير مضى ولا شئ عليه . والوجه في ذلك كون التسليم
مخرجا عن الصلاة إما تعبدا أو لكونه من كلام الآدمي فلا يبقى معه
محل التدارك .
أقول : تقدم قريبا أنه لا دليل على مخرجية السلام مطلقا ، بل
المخرج منه منحصر في أحد أمرين : إما وقوعه في محله أو صدوره
متعمدا في غير محله كما دلت عليه صحيحة ميسر ( 1 ) وقد ورد في مرسلة
الصدوق ( 2 ) أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم لادراجه التسليم
في التشهد الأول . وأما السلام الواقع في غير محله سهوا كما في المقام
فلا دليل على كونه مخرجا ، بل المستفاد من بعض الروايات مضافا
إلى حديث لا تعاد كما سبق عدم الخروج به كما ورد فيمن سلم على
الثالثة باعتقاد أنها الرابعة من أنه يلغي السلام ويأتي بالرابعة ، ثم
يسلم ، وعليه فلا بد في المقام من التدارك لو تذكر بعد السلام وقبل
المنافي فيرجع ويتلافى المنسي ويسلم ، ويكون ذلك السلام الواقع في
غير محله زائدا يسجد له سجدتي السهو .
الثالث : وهو الأمر الثاني في كلامه ( قده ) ما إذا كان محل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1 ، 2 .