فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي
عليه ( 1 ) وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج
من تركته .
شرح
هو الجواز الواقعي ، أعني مشروعية العلم في حد نفسه وبالعنوان
الأولي ، مع قطع النظر عن عنوان ال ( تشريع ) الطاري عليه ،
الموجب لحرمته ، لأجل توقيفية العبادة ، فإن العمل وإن كان حراما
بالفعل بملاحظة انطباق عنوان ال ( تشريع ) فلا يجب العمل بالوصية
قطعا ، إلا أن حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للاشكال
لعدم قيام دليل عليه ، ولا تنافي بين الأمرين فليتأمل .
موت الأجير قبل اتمام العمل :
( 1 ) لتعذر الوفاء بالشرط ، فتبقى ذمته مشغولة بمال الإجارة
بالنسبة إلى الباقي لو قبضه ، فيخرج عن الأصل لو كان له مال ،
وإلا فلا يجب على الورثة كما مر . هذا هو مختار الماتن ( قده ) .
وربما يورد عليه : بعدم الموجب للانفساخ ، بل غاية ما يترتب
على تعذر الشرط هو التسلط على الفسخ ، فيثبت للمستأجر خيار
تخلف الشرط ، كما هو الحال في سائر الشروط ، حيث لا يترتب
على تخلفها إلا الخيار دون البطلان : وحينئذ فإن أمضى العقد وجب
على الورثة الاستيجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له