شرح
بالبيت صلاة وبمقتضى دليل التنزيل واطلاقه يترتب على الطواف
جميع الآثار المترتبة على الصلاة التي منها جواز التيمم لها ، إلا أن
هذه الرواية لم تثبت من طرقنا نعم رواها الشيخ ( قدس سره ) في
الخلاف ( 1 ) وذيلها " إلا أن الله أحل فيه النطق . ولكن رواها عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله فالرواية مرسلة وإنما
هي كلام مشهوري .
نعم : لو كان القائل بالجواز إلى جريان السيرة على التيمم
للطواف كان له وجه وجيه وذلك للقطع بوجود من هو معذور عن
الماء - باختلاف أسبابه - بين الحجاج على كثرتهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة ( ع ) .
لبعد أن لا يوجد فيهم من يكون معذورا عن الماء أصلا ، ومعه
لو لم يكن التيمم مشروعا للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن
يستنيب غيره في طوافه لعدم تمكنه منه لعدم كونه على طهارة
وهذا أمر لم تجر عليه السيرة ، ولا ورد في دليل فنستكشف منه أن
التيمم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضا .
وأما الوضوءات المستحبة التي لا تكون رافعة للحدث ولا مبيحة
للدخول في الصلاة كوضوء الحائض أو الوضوء التجديدي فقد ذهب
الماتن إلى أن التيمم يقوم مقامها .
وقد يستدل عليه بعموم أدلة البدلية لا بها تقتضي قيامه مقام
الوضوء مطلقا - رافعا كان أم لا ، مبيحا كان أو غيره - .إلا أن الصحيح عدم جواز التيمم بدلا عن الوضوءات غبر الرافعة
أو المبيحة وذلك لأنه لا دليل لنا ليدل على بدلية التيمم عن مطلق
هامش
( 1 ) ج 1 كتاب الحج مسألة 129 .