شرح
ويستلزم اغتساله المكث في المسجد .
ولا يبقى لاحتمال سقوط الحرمة عن مس المحدث مجال كما ذهب
إليه الماتن ( قده ) ، هذا كله إذا كانت الاستنابة مقدورة له .وإذا لم تمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه في مورد فلا شبهة
في انتقال الأمر إلى التيمم لأن حرمة المس ثابتة على وجه الاطلاق
ولا مخصص لها في المقام ، ومعها تمتنع عليه الطهارة المائية بالمباشرة
أو الاستنابة فينتقل أمره إلى التيمم لا محالة .
هذا تمام الكلام في كتاب الطهارة ولله الحمد أولا وآخرا وصلى
الله على محمد وعترته الطاهرين وقد آل الأمر بنا إلى هنا يوم الأربعاء
18 شعبان - 1384 في زاوية المدرسة الخليلية الكبرى
في النجف الأشرف على مشرفها آلاف التحية والثناء