الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — صفحة 153

مساهمون: أحمد حسين يعقوب

ص١٥٣

في شك من هذا فارجع مشكورا على سبيل المثال إلى صحيح مسلم مجلد 6 صفحة 20 - 22 باب الأمر بلزوم الجماعة ، ومجلد 2 صفحة 229 من شرح النووي على صحيح مسلم ، ومجلد 8 صفحة 158 - 159 من سنن البيهقي . . . إلخ . أما لماذا هذه المبالغات بالطاعة والاحتياطات ؟ ذلك لأنه خليفة رسول الله والقائم مقامه ، والمتمتع بصلاحياته في القيادة ! وقد توطد مركز الخلافة في ظلال هذه القناعات ، حتى أعلن الحجاج بكل وضوح كما أسلفنا أن الخليفة أهم من الرسول نفسه ، ومقامه أعظم من مقام النبوة نفسها ! وساعد على ترسيخ مكانة الخلافة مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في النفوس ، فصارت سيرتهما جزءا من المنظومة الحقوقية الإلهية تقرأ معها ، فلا يكفي أن يتعهد الخليفة الجديد بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، بل يجب أن يتعهد أيضا بالعمل بسيرة الشيخين ، وتلك مكانة لا مثيل لها ، والشواهد على ذلك كثيرة ، راجع على سبيل المثال مجلد 5 صفحة 15 من أنساب الأشراف للبلاذري ، ومجلد 1 صفحة 26 من الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري . وما قاله الشيخان ، وما فعلاه ، وما أقراه يقرأ مع المنظومة الحقوقية الإلهية وكأنه جزء منها . فولاية العهد لا سند شرعي لها من الناحية الرسمية إلا فعل أبي بكر وعمر ، حيث عهد أبو بكر لعمر ، وعهد عمر للستة نظريا ولعثمان عمليا ، راجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام الباب الأول صفحة 147 ، ونظام الحكم للقاسمي ، ومجلد 2 صفحة 428 من تاريخ الطبري ، وصفحة 37 من سيرة عمر لابن الجوزي ، وصفحة 85 مجلد 2 من تاريخ ابن خلدون ، وصفحة 11 من الإمامة والسياسة لابن قتيبة ، وصفحة 177 من المقدمة لابن خلدون . وإذا غلب غالب جديد يسري هذا القانون لصالحه .