تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
العروض ، والتوصيف المذكور توصيفاً بحال المتعلَّق ، ويصحّ سلبه عنه على الثاني . الثالث : إقامة البرهان على مختار المتن ، والدليل عليه تبادره عن لفظ التعارض عرفاً ، وصحّة سلبه في موارد الجمع العرفي كذلك ، فلو كان موضوعاً لتنافي المدلولين لما صحّ السلب . وأمّا الاستدلال عليه بجريان سيرة العلماء على عدم إجراء أحكام التعارض في الأخبار من الترجيح والتخيير في موارد الجمع العرفي . ففيه ما لا يخفى لاحتمال كون ذلك بواسطة دليل خارجيّ مقيِّد لإِطلاق أخبار العلاج ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 18 : 77 - 5 و 6 ، و 78 - 11 ، و 85 - 31 ، و 87 - 40 و 41 ، و 89 - 48 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .، كما ادّعى دلالة خبري أبي ( 2 )( 2 ) في الأصل : « أبي عيون » ، والصحيح ما أثبتناه ، فأبو حيّون مولى الإمام الرضا عليه السلام هو من رواة أخبار العلاج . .حيّون ( 3 )( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 290 - 39 من باب 28 في الأخبار المتفرّقة . .وداود بن فرقد ( 4 )( 4 ) معاني الأخبار 1 - 1 - الباب الَّذي من أجله سمّينا هذا الكتاب كتاب معاني الأخبار ، الوسائل 18 : 84 - 27 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .على وجوب الجمع العرفي ، مع أنّه لعلَّهم استندوا في ذلك إلى الانصراف أو التيقّن ، لا لأنّ لفظ « التعارض » موضوع لتنافي الدليلين في مقام الحجّيّة . والعُمدة هو الوجهان الأوّلان . ثمّ إنّه يرد على المصنّف : أنّ قوله : ( على وجه التناقض أو التضادّ ) إن كان قيداً لقوله : ( تنافي الدليلين بحسب الدلالة ) - كما هو ظاهر العبارة - ففيه : أوّلا : أنّ هذا التنافي دائما من قبيل التضادّ ، لأنّ حجّيّتي دليلين من قبيل الأمرين الوجوديّين ، وليستا من العدم والوجود .