عقلا ولا شرعا أصلا ، كما لا يخفى .
شرح
بطلان الأصول طرّا : بأنّه - قدّس سرّه - صرّح : بأنّ المظنون حجّيّة الأصول وإن كان بعض أدلَّة البطلان - وهو لزوم العسر في المثبت ، ولزوم المخالفة العمليّة في النافي - كما يرفع القطع فكذلك يرفع الظنّ ، كما لا يخفى .
فحينئذ اللازم التبعيض بنحو آخر في محتمل التكليف : بأن يقسم المظنون التكليف الواقعي إلى قسمين :
أحدهما : إلى ما كان فيه أصل مثبت ، فحينئذ يكون كلا التكليفين مظنونين ، وهذا أولى بالاحتياط من جميع الصور الآتية .
والآخر : ما كان أصل ناف فيه ، وهو يكون من قبيل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « قبل » . .المشكوك بعد تزاحم الظنّين إذا كانا متساويين ، وإلَّا يكون من قبيل مظنون التكليف أو مظنون العدم .
وموهوم التكليف إلى قسمين :
ما كان مع أصل ناف ، وهو مظنون العدم بقول مطلق ، وهو أولى بترك الاحتياط مع جميع الصُّور .
وما كان مع أصل مثبت ، وهو من قبيل المشكوك إذا كانا متساويين ، وإلَّا يكون مظنون التكليف أو مظنون العدم .
والمشكوك أيضا إلى قسمين :
ما كان مع أصل مثبت ، فيكون مظنون التكليف الظاهري ، وهو أولى بالاحتياط بعد القسم الأوّل .
وما كان مع أصل ناف فيكون مظنون العدم ، وهو أولى بتركه بعد القسم الَّذي قلنا : إنّه أولى به من الجميع .
وهذه عشرة أقسام يكون بعض أقسامها مختلفة ( 2 )( 2 ) كذا في الأصل ، والأصحّ : ( يكون بعضها مختلفا . . . ومتّحدا ) . . .مع بعض في الأولويّة