هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كلّ منها بمقتضى « لا تنقض » لوجوبه في البعض ، كما هو قضيّة « ولكن تنقضه بيقين آخر » ، وذلك لأنه إنّما يلزم فيما إذا كان الشكّ في أطرافه فعليّا .
شرح
أحدهما : مشترك بين قسميه ، وهو لزوم الحرج من العمل بالأصول المثبتة .
وفيه : ما لا يخفى ، إذ مواردها في الشبهات الحكميّة - كما هو محلّ الكلام - ليست بحيث يلزم من العمل بها حرج وعسر .
والآخر : مختصّ بالاستصحاب المثبت ، وهو لزوم التناقض في دليله الَّذي هو مزيل بقوله : « ولكن ينقضه بيقين آخر » لأنّ هذا اليقين مطلق شامل للعلمين :
التفصيليّ والإجمالي ، فحينئذ على تقدير شمول الصدر يكون مفاد الصدر حرمة النقض في كلّ واحد من أطراف العلم ، ومفاد الذيل وجوبه في البعض المعلوم الانتقاض ، ولا ريب أنّ السالبة الكلَّيّة نقيض للموجبة الجزئية ، فلو لم يكن الذيل قرينة فلا أقلّ من المساواة ، فيصير الكلام من المجملات الغير المنعقد لها ظهور ، فلا يكون دليلا على حجّيّة الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي .
ويرد عليه :
أوّلا : أنّه لو بني على كون العلم بالانتقاض في بعض الأطراف موجبا للتناقض ، للزم عدم جريان الاستصحاب أصلا ، للعلم إجمالا بالانتقاض في بعض ما يجري [ على ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .المكلَّف في أزمنة عمره .
وثانيا : منع لزوم التناقض ، لا لأنّ اليقين في الذيل منصرف إلى العلم التفصيليّ أو القدر المتيقّن منه ذلك ، حتى يمنع الانصراف أو التيقّن ، بل لأنّ