منجَّزا مطلقا ، أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ، وذلك لأنّ إهمال معظم الأحكام ، وعدم
شرح
من اعتقد بالعقائد ، وعمل بما هو معلوم له من الفروع ، وترك المشتبهات منها ، ليس هو ممّن ( 1 )( 1 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، وقد أثبتناها استظهارا . .يعتقد بالعقائد ويترك جميع الفروع عملا ، مع أنّه ليس بكافر قطعا .
ومنع الكبرى لو كان المراد إطلاق العرف عليه الخروج من الدين مسامحة ، وأنّه بمنزلة الخارجين من الدين إذا لم يقم دليل شرعيّ على ممنوعيّته ، بعد عدم الدليل على تنجّز المشتبهات حسب الفرض ، لأنّ المقصود إثبات التنجّز بهذه الكبرى .
الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وممّا يلزم تركه إجماعا ) .
لا يقال : إنّ أكثر العلماء انفتاحيّ ، فكيف دعوى الإجماع ؟ فإنّه يقال : إنّ المعلوم من حالهم - أيضا - الإفتاء على عدم جواز الإهمال على تقدير الانسداد .
وفيه : إنّه يحتمل كون الملاك له هو الوجه المتقدّم أو أحد الوجهين الآتيين لو لم يكن معلوما ، ومثله لا يكون دليلا .
الثالث : العلم الإجمالي فإنّه منجِّز لأطرافه .
وقد يورد عليه تارة : بمنع كون العلم الإجمالي منجّزا .
وهذا هو الَّذي أشار إليه بقوله : ( ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا ) .
ولكنّه كما ترى ، إذ قرّر في محلَّه كونه علَّة تامّة للتنجُّز ، ولا أقلّ من الاقتضاء .
والأولى في الرد : ما أشار إليه بقوله : ( أو فيما جاز أو وجب ) . إلى آخره .
وبيان ذلك : أنّ الاضطرار الحاصل في بعض الأطراف - المرخِّص للارتكاب