اعتبار به ، وإنّما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدة ذاك الاعتبار عليه ( 1 ) ، من دون السؤال عن الأوصياء ( 2 ) ، وفي بعض ( 3 ) الأخبار ( 156 ) : « إنّما هلك الناس في المتشابه ، لأنهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ، فيعرّفونهم » . هذا ، مع أنه لا محيص عن حمل ( 157 ) هذه الروايات الناهية عن
شرح
( 156 ) قوله قدّس سرّه : ( وفي بعض الأخبار ) . إلى آخره .
ويمكن أن يكون مراده من نقله في هذا المقام : هو الاستشهاد على أنّ التفسير بالرأي لا يشمل حمل الظهر على معناه ، لحصر الإمام عليه السلام هلاك ( 4 )( 4 ) في الأصل : « هلاكة » ، ولم نعثر عليه في اللغة . .الناس في المتشابه ، لأنّه هو المجمل .
ويمكن أن يكون مراده أنّه جواب آخر : بأن يقال : إنّ الحصر دليل على عدم الهلاك ( 5 )( 5 ) في الأصل : « الهلاكة » . .في غير المتشابه ، فيكون قرينة على أنّ المراد من التفسير بالرأي - كما في أكثر أخبار الباب - أو من التفسير - كما في بعضها الآخر على تقدير شمولها لحمل اللفظ على ظاهره - هو خصوص حمل المجمل .
( 157 ) قوله قدّس سرّه : ( هذا مع أنه لا محيص عن ) . إلى آخره .
هذا جواب ثالث أو رابع ، وتقريبه : أنّ النسبة بين الطرفين هي العموم المطلق ، لأنّ أخبار التفسير شاملة لحمل الظاهر عليه ، ولحمله على خلافه ، والمجمل
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : ( مساعدته ذاك الاعتبار من دون . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى . .
( 2 ) كذا ، والصحيح : « من الأوصياء » . .
( 3 ) الوسائل 18 : 148 - 62 باب 13 من أبواب صفات القاضي . .