من العامّ ، كما أشير إليه ، فتدبّر جيّدا . ثمّ إنّ تعيّن الخاصّ ( 893 ) للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلَّا فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصّصا [ × ] وناسخا في الأوّل ، ومخصّصا ومنسوخا في الثاني ، إلَّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا وإن كان ( 1 ) ظهور العام في عموم
شرح
( 893 ) قوله : ( ثمّ إن تعين الخاصّ . ) . إلى آخره .
قد عرفت ما يمكن أن يكون وجها لهذا التعيّن وما يدفعه .
[ × ] لا يخفى أنّ كونه مخصّصا بمعنى كونه مبيّنا بمقدار المرام [ من ] ( 2 )( 2 ) في الأصل : « عن » ، والصحيح ما أثبتناه . .العامّ ، وناسخا بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ ( 3 )( 3 ) في بعض النسخ : ( في نفس الخاصّ . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه ممّا عليه الأكثر . .، مع كونه مرادا ومقصودا ( 4 )( 4 ) في بعض النسخ : « أو مقصودا » ، وفي الأكثر كما أثبتناه ، وهو الصحيح . .بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد ، وإلَّا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا ، كما هو واضح لا يكاد يخفى . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( ولو فيما كان ) . ، وفي بعض آخر : ( ولو كان ) . ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .