كالخصوص ، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما ( 1 ) ، ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » وما يرادفه في أيّ لغة كان تخصّه ، ولا يخصّ الخصوص ولا يعمّه . ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية ، بادّعاء أنّه العموم ، أو بعلاقة العموم والخصوص . ومعه لا يصغى ( 817 ) إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة ، ولو في
شرح
الصيغ المدّعاة للعموم موضوعة لخصوص الخصوص ( 2 )( 2 ) نسبه إلى بعض المرجئة في المعتمد في أصول الفقه 1 : 194 ، وعزاه إلى قوم في مختصر المنتهى : 215 - سطر 27 - 28 ، ومعارج الأصول : 82 ، وإلى آخرين في نهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 119 - الصفحة اليمنى - سطر 14 - 15 ، قوانين الأصول 1 : 193 - سطر 8 - 9 . .، وآخرون إلى أنّه مشترك لفظي بينهما مطلقا ( 3 )( 3 ) نسبه إلى بعض المرجئة في المعتمد 1 : 194 ، وهو أحد قولي الأشعري كما في مختصر المنتهى للعضدي : 215 - 216 ، ونهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 119 - الصفحة اليمنى - سطر 15 - 16 . .، والسيّد ( 4 )( 4 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 198 و 201 و 233 ، كما نسبه إليه في الوافية في أصول الفقه : 111 . .إلى أنّه كذلك لغة ، ولكنّه في الشرع منحصر في العموم ، وبعض إلى التوقّف ( 5 )( 5 ) وهو أحد قولي الأشعري وإليه ذهب القاضي أبو بكر كما في مختصر المنتهى للعضدي : 215 - 216 ونهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 119 - الصفحة اليمنى - سطر 15 - 16 ، ونقله التوني - عن الآمدي - في الوافية في أصول الفقه : 112 ، ونقله عن آخرين في معارج الأصول : 82 . .، والحقّ هو الأوّل .
( 817 ) قوله : ( ومعه لا يصغى . ) . إلى آخره .
أي مع قيام الضرورة المذكورة المفيدة للقطع بوضع هذه الألفاظ للعموم
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « ويعمّهما » في بعض النسخ ، وقد أثبتناها كما عليه أكثر النسخ . .