* فصل لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه - لغة وشرعا - ( 816 )
شرح
- حينئذ - مستفاد من المجموع ، أو المدخول بالنسبة إلى ماهيّة العالم القابلة للانطباق على كلّ فرد فرد من العلماء .
وثانيا : أنّ اسم العدد إذا لوحظ في نفسه يكون كما ذكر ، ولكن إذا لوحظ بالنسبة إلى المميّز يكون بعينه ، مثل « كلّ رجل » ، إذ « أحد عشر » - مثلا - يدلّ على السريان بالنسبة إلى ماهيّة الكوكب في قوله تعالى : رأيت أحد عشر كوكبا ( 1 )( 1 ) يوسف : 4 . .القابلة للانطباق على كثيرين ، ولو لوحظ لفظ « كلّ » في نفسه من دون ملاحظة المدخول ، لم يتحقق فيه - أيضا - الملاك المذكور .
نعم يمكن أن يقال : إنّ المعتبر في العموم صيرورة جميع الانطباقات فعليّا ، وليس كذلك في العدد ، لأنّ الفعلي من انطباقات الكوكب بمقدار هذا العدد ، بخلاف « كلّ رجل » ، فإنّه قد صار جميع انطباقاته فعليّا .
ويمكن دفع الأوّل أيضا : بأنّ الملاك وجود ماهيّة قابلة للانطباق ، ولا يلزم أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول ، وهي موجودة في كلمة « العلماء » وهي ماهية العالم .
( 816 ) قوله : ( تخصّه لغة وشرعا . ) . إلى آخره .
اختلفوا في ذلك على أقوال ( 2 )( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 201 - 205 ، المعتمد في أصول الفقه 1 : 194 - 196 ، مختصر المنتهى للعضدي : 215 - 216 ، معارج الأصول : 81 - 82 ، نهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 119 - الصفحة اليمنى - سطر 12 - 17 ، الوافية في أصول الفقه : 111 - 112 ، قوانين الأصول 1 : 193 - سطر 7 - 10 ، الفصول الغروية : 160 - 161 . .: فذهب قوم إلى ما ذكر ( 3 )( 3 ) المعتمد في أصول الفقه 1 : 195 ، معارج الأصول : 81 ، نهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 119 - الصفحة اليمنى - سطر 12 ، الوافية في أصول الفقه : 112 ، مختصر المنتهى للعضدي : 215 - سطر 12 و 24 - 25 ، قوانين الأصول 1 : 193 - سطر 10 . .، وجماعة إلى أنّ