العناوين ( 1 ) - كي تكون فرعيّة ، وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الأصوليّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصوليّة . ثمّ الظاهر - أيضا - أنّ المسألة عقليّة ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم ( 361 ) ،
شرح
ووجوب مقدّمته وعدمها من عوارض الوجوب .
والتحقيق هو الأوّل ، لأنّ الثاني يرد عليه منع وجود جهته في المسألة ، لابتنائه على كون موضوع الأصول هي الأدلَّة الأربعة ، وقد مرّ منعه في أوّل الكتاب .
وأمّا الثالث فيرد عليه أنّ وجود جهة مسألة لا يوجب عدّها منها بعد وجود جهة المسألة الأصولية ، وكونها مذكورة في الأصول .
مضافا إلى ما قيل من منع وجود جهة المبادئ الأحكامية ، لأنّها عبارة عن الأحكام العارضة للأحكام بما هي ، لا من حيث الخصوصية الموجودة في متعلَّقها ، مثل كون المقدّمة ممّا يتوقّف عليه ذوها ، وليست الملازمة من عوارض الحكمين بما هما بخلاف التضادّ ، فإنّه ناش من الأحكام بما هي .
ولكنّه مدفوع : بأنّه لو بني على ذلك لم يبق لها مورد ، لأنّ التضادّ - أيضا - ينشأ من خصوصيّة كون المتعلَّقين واحدا ، وإلَّا لما كان تضادّ في البين ، فعلم أنّ هذا المقدار من الخصوصيّة غير قادح في كون الملازمة من عوارض الحكمين .
( 361 ) - قوله : ( كما ربّما يظهر من صاحب المعالم . ) . إلى آخره .
وجه كونه ظاهرا فيه لا صريحا : أنّه يحتمل أن يكون ذكره في مباحث الألفاظ من باب الاستطراد ، وأن يكون الاستدلال المذكور جزءا للدليل لا تمامه ، إذ المنكر لا بدّ أن يثبت عدم مطلق الملازمة كان منشأ للدلالة اللفظية أو لا .
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 37 - سطر 2 ، بدائع الأفكار : 295 - سطر 9 - 10 . .