* المبحث الثالث :
هل الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب
شرح
الثالث : المجاز المشهور ، وهو ما كثر استعماله بالنسبة إلى الحقيقة ، وقد اختلفوا في تقدّمه عليها أو بالعكس أو الوقف .
الرابع : أن يصل إلى مرتبة حصول العلقة الوضعيّة لا بحيث يهجر الحقيقة .
الخامس : هذه الصورة مع الهجر .
ومراد « المعالم » إمّا الثالث مع قوله بالوقف ، أو الرابع مع القول بعدم التعيين من جهة الشهرة لأحد معنيي ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( لا حد شيء ) ، وفي نسخة ( ب ) : ( لأحد معنى ) ، والصحيح ما أثبتناه . .المشترك ، وإلَّا فلا وجه للتوقّف في الأوّلين والأخير ، لعدم الإشكال في الحمل على الحقيقة فيهما والمجاز فيه .
ثمّ إنّه قد أجاب عنه في المتن بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ المحقّق هي كثرة الاستعمال فيه ، وهي بمجرّدها لا توجب وصول اللفظ إلى إحدى المراتب الأخيرة ، بل إذا لم يكن الاستعمال في المعنى الحقيقي - أيضا - كثيرا ، وهو هنا ممنوع ، لأنّ الوجوبات في الشرع كثيرة ، وعلى تقدير القلَّة فهي لا تستلزم قلَّة الاستعمال ، لأنّها من جهة الاهتمام بها قد وقع السؤال عنها كثيرا ، وأجيب بالصيغة كذلك . انتهى .
أقول : دعوى الكثرة في الوجوب ممنوعة [ لا ] سيّما على النحو الأوّل .
الثاني : أنّ الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا يوصله إلى إحدى المراتب الثلاث ، وقد مرّ تقريبه مع جوابه في باب الوضع .
الثالث : النقض بصيغة العموم مع كثرة التخصيص فيها .
وفيه أوّلا : أنّه لا يتمّ بناء على مذاقه من عدم استلزام التخصيص مطلقا تجوزا .
وثانيا : أنّ صيغ العموم مختلفة ، فلا يوجد في كلّ منها كثرة الاستعمال ،