الحرّة بالقيام بمهرها ونفقتها ولو بالقوّة القريبة ككسب المحترّف وغلّة الملك ، ولا
يكفي المال مع عدم الحرّة أو عدم التمكّن .
والمراد بالعنت الإثم كالزنا ، والحق به خوف الضرر الشديد بتركه ، وهو غير بعيد .
والأقوى عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة مطلقاً بالعقد الدائم خاصّة ، لصحيحة
محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) وفي
الثانية تصريح بالبطلان ، ويوافقها رواية أبي بصير ( 3 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 4 )
وقيّد بعضهم عدم الجواز بعدم إذنها ( 5 ) ولا وجه له .
ولو بادر كان العقد باطلا على الأقوى ، لما ذكر ، وقيل : كان للحرّة الخيار في
إجازته وفسخه ( 6 ) . وقيل : لها أن تفسخ عقد نفسها ( 7 ) .
ولو تزوّج الحرّة على الأمة كان العقد صحيحاً ، وإن لم تعلم بذلك كان لها
الخيار في فسخ نكاحها . وقيل : لها الخيار بين فسخ عقدها وعقد الأمة ( 8 ) . والأوّل
هو الأشهر الأقوى ، لصحيحة يحيى الأزرق ( 9 ) .
ولو جمع بينهما في عقد واحد فقيل : يصحّ عقد الحرّة دون الأمة ( 10 ) . وقيل : يصحّ
عقد الحرّة ويقف عقد الأمة على رضى الحرّة ( 11 ) . وقيل : للحرّة الخيار في فسخ
عقد نفسها وعقد الأمة ( 12 ) . والأوّل أقوى ، لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 5 ) الشرائع 2 : 291 .
( 6 ) المسالك 7 : 331 .
( 7 ) السرائر 2 : 546 .
( 8 ) المسالك 7 : 331 .
( 9 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 10 ) الشرائع 2 : 291 .
( 11 ) حكاه في المسالك 7 : 333 .
( 12 ) المختلف 7 : 67 .
( 13 ) الوسائل 14 : 395 ، الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .