( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ) ( 1 ) الآية ، وقوله تعالى : ( إنّ الّذين
يكتمون ) ( 2 ) الآية . ومقبولة عمر بن حنظلة ( 3 ) وغيرها من الروايات . ويجب على
الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام ، فمن امتنع على خصمه وآثر الترافع
إلى حكّام الجور أثم .
ولا يحلّ لفاقد الشرائط كلاّ أو بعضاً الحكم ولا الإفتاء ، ولا ينفذ حكمه ، ولا
يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء ، فإنّ الميّت لا تعويل على العمل بفتواه وإن
كان مجتهداً ، للآية والخبر . ونقل بعضهم الاتّفاق على ذلك ( 4 ) فالعمل بقولهم يقتضي
عدم جواز العمل به .
هامش
( 1 ) التوبة : 122 .
( 2 ) البقرة : 159 .
( 3 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 3 : 108 و 109 .