[ البنك الحكومي ]
[ المسألة 64 : - ]
لا يجوز الاقتراض من البنك الحكومي بشرط الزيادة ،
لأنه من الربا المحرم ، كما تقدم في البنك الأهلي ، ولا تجري
الوجوه التي ذكرناها للتخلص من الربا مع البنك الأهلي ،
ويجوز للشخص أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك
فيباح له التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله
المأذون من باب المال المجهول مالكه . فإذا انتهت المدة
المضروبة وطالبه البنك بتسديد العوض دفع إليه المبلغ مع
الزيادة القانونية ، إذا لا يمكنه التخلف عن ذلك قانونا .
[ المسألة 65 : - ]
لا يجوز اقراض البنك أو الايداع فيه بشرط الزيادة
فهو من الربا المحرم ، وله أن يودع المال فيه ولا يشترط
الزيادة بأن يبني في نفسه على عدم الزيادة ، وإذا دفع
البنك المبلغ إليه مع الفائدة عند المطالبة بالوديعة أو بمال
القرض جاز له أن يأخذهما منه بإذن الحاكم الشرعي كما
تقدم في المسألة السابقة .
وكذلك الحكم مع البنك الحكومي لبلد مسلم آخر فتجري
فيه أحكام المسألتين .
[ المسألة 66 : - ]
تجري الأحكام المتقدمة في المسألتين السابقتين في
البنك المشترك بين الحكومة والافراد في كل من الاقتراض
والاقراض والايداع ، فيراعى تطبيقها على النهج المتقدم
بيانه ، وكذلك البنوك المشتركة بين الحكومة والافراد
المسلمين من بلاد أخرى .