كما ذكرنا أكثر من مرة ، وهاهنا صور تختلف أحكامها بعد ذلك من
حيث لزوم الهبة وعدم لزومها .
( الصورة الأولى ) : أن يكون الموهوب له من أرحام الواهب وذوي
قرباه : أبا أو أما له ، أو ولدا ، أو أخا ، أو قريبا له ، والحكم في هذه
الصورة أن تكون الهبة له لازمة من جهة الواهب ، فلا يجوز له بعد
العقد والقبض أن يرجع في هبته ويسترد المال الموهوب من قريبه .
ويشمل الحكم المذكور من كان بعيدا في قرابته إذا كان ممن يعد
رحما للواهب في نظر أهل العرف كابن ابن العم وابن ابن الخال ، فضلا
عن جد الجد أو جد الأب ، وابن ابن الأخ أو الأخت ، فالرحم شامل
لهم جميعا سواء كان الرحم كبيرا أم صغيرا ومسلما أم كافرا ، وذكرا
أم أنثى .
ولا يشمل الحكم المذكور من يتصل بالواهب بالمصاهرة كأبي الزوجة
وأمها وأخيها ، وكأبي الزوج وأمه وأخيه .
[ المسألة 23 : ]
إذا وهب الرجل زوجته شيئا من المال أو وهبت المرأة زوجها لم
يشملهما الحكم المذكور فيجوز للواهب منهما أن يرجع في هبته للآخر
على كراهة ، إلا إذا كانا من الأرحام ، فلا يجوز للواهب الرجوع .
[ المسألة 24 : ]
( الصورة الثانية ) : أن تكون الهبة معوضا عنها ، سواء كان العوض
الذي دفعه الموهوب له كثيرا أم قليلا ، وسواء اشترط عليه في الهبة أن
يعوض عنها بشئ أم لم يشترط عليه ذلك ولكنه أثاب الواهب على هبته
فدفع له عوضا عنها . والحكم في هذه الصورة أن تكون الهبة لازمة من
جهة الواهب كذلك ، فلا يجوز له الرجوع في الهبة .
ويعتبر في الفرض الأخير من هذه الصورة - وهو ما يدفع فيه
الموهوب له إلى الواهب عوضا من غير شرط - أن يكون ما يدفعه بقصد
التعويض عن الهبة ، فلا يكفي ما يدفعه إلى الواهب بدون قصد التعويض ،