نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه ، وعلى مبلغ ألف درهم في ذمتها له
على حكم الحلول . فأجابها إلى سؤالها ، وخلعها الخلع المذكور على العوض المذكور ،
خلعا صحيحا شرعيا . بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه . فلا تحل له إلا بعقد جديد
بشروطه الشرعية . وتصادقا على الدخول بها والإصابة ، وبرئت ذمة المخالع المذكور من
جميع مبلغ الصداق المعين فيه ، واستحق هو عليها الألف المذكورة استحقاقا شرعيا .
وطالبها بها فدفعتها إليه ، فقبضها منها قبضا شرعيا برئت به ذمتها من المبلغ المذكور ،
ومن كل جزء منه براءة شرعية . ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق . ويؤرخ .
وصورة الخلع على الرضاع : سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها عن عصمته وعقد
نكاحه الخلع الشرعي ، على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان ، المقدر عمره يومئذ
بكذا ، بقية أمد الرضاع الشرعي ، وهو كذا وكذا من تاريخه . فأجابها إلى سؤالها ، وخلعها
على ذلك خلعا صحيحا شرعيا ، ملكت به نفسها عليه . ولا تحل له إلا بعقد جديد
بشروطه الشرعية . واستحق هو عليها إرضاع ولده المذكور المدة المذكورة استحقاقا
شرعيا ، وسلم إليها الولد المذكور لترضعه بالمكان الفلاني . فتسلمته منه تسلما شرعيا .
وشرعت في إرضاعه بحكم السؤال المشروح أعلاه . والقيام بمصالحه بحق مالها من
الحضانة ، إن كانت الحضانة لها . وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد ،
وهو الولد المذكور . وإن كان استولدها غيره : ذكره . ويؤرخ .
وصورة الخلع بسؤال أبي الزوجة على مذهب مالك رحمه الله ، خلافا للباقين : سأل
فلان فلانا أن يخلع ابنته الصغيرة فلانة ، التي هي تحت حجره وولاية نظره بالأبوة
الشرعية من عصمته وعقد نكاحه ، على جميع صداقها الذي تزوجها عليه المسؤول
المذكور . وجملته كذا وكذا . فأجابه إلى سؤاله وخلع ابنته المذكورة على البدل المذكور
خلعا صحيحا شرعيا . بانت منه بذلك . فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية .
وبرئت بذلك ذمة المسؤول المذكور من جميع الصداق المعين فيه البراءة الشرعية .
ويؤرخ .
صورة الخلع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى : سأل فلان - أو سألت فلانة
الزوجة المسماة باطنه - زوجها المذكور باطنه : أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه خلعا
عاريا عن لفظ الطلاق ونيته ، على مذهب الامام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل
الشيباني رضي الله عنه وأرضاه ، على درهم واحد في ذمتها - أو على نظير مبلغ صداقها
عليه . وقدره كذا وكذا ، أو على ما يتفقان عليه - فأجابها إلى سؤالها . وخلعها الخلع
جواهر العقود — صفحة 94
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٩٤