المشار إليه بالبينة الشرعية ، الثبوت الشرعي . وحينئذ : أمره الحاكم المشار إليه برفع يده
عن المكان المذكور ، وتسليمه لمستحقه شرعا . فسلمه إياه . فتسلمه منه تسلما شرعيا
بالتخلية الشرعية . ويكمل .
وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى . فيدعي ، لأنه هو المباشر للبيع . وذلك
أحسن ، وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل . وقد تقدم شرحه .
صورة دعوى بحوالة على شخص بدين . وأنكر الحوالة . وطالب المحيل بالدين
الأصلي : حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان . فادعى الأول منهما على
الثاني : أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا . وطالبه بذلك . وسأل سؤاله عن ذلك .
فسئل . فأجاب بصحة دعواه ، وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا ، حوالة شرعية ،
بالايجاب والقبول ، والرضى المعتبر من كل منهما ، بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان
المذكور دينا شرعيا ، موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول . أو التأجيل .
فسأل الحاكم المحتال المذكور ، وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة . فخرج المدعى
عليه المحيل المذكور ، ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان ، هما فلان وفلان . فشهدا
بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه ، وبالرضى بالحوالة المذكورة . وقبلهما
الحاكم المشار إليه القبول الشرعي . وثبت ذلك . عنده ثبوتا شرعيا ، ثم سأل المدعى
عليه ، وهو المحيل المذكور ، الحاكم المشار إليه الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده ،
والحكم بموجبه . فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه ، ومن موجبه : رفع الطلب عن المدعى
عليه ، وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي ،
حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق .
صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص ، وأنكر الضمان :
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان . وادعى الأول منهما على الثاني : أنه
ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي ، وهو كذا وكذا ، ضمانا
شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك ، وأقر أنه ملئ بما ضمنه ، قادر عليه ، عارف بمعنى
الضمان ولزومه شرعا ، وبالمضمون له . وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور . وسأل سؤاله
عن ذلك . فسئل . فأجاب بالانكار . فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان
والاذن ، وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه ، وبمعنى الضمان . وثبت ذلك عند
الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي . وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه
جواهر العقود — صفحة 419
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤١٩