اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره على فلان وفلان
أولاد فلان الأيتام الصغار الذين توفي والدهم المذكور . وانحصر إرثه الشرعي فيهم من
غير شريك لهم في ذلك . وهم الآن في حجر الشرع الشريف وحضانة جدتهم لامهم
فلانة ، لوفاء ما استدانته الحاضنة المذكورة بإذن الحاكم الآذن المشار إليه من فلان ،
ومبلغه كذا ، ورهنت عنده على الدين المذكور بالاذن الشرعي المشار إليه جميع ما هو
جار في ملك والدهم المذكور ، الغائب إذ ذاك عن مدينة كذا الغيبة الشرعية - وهو كذا -
رهنا شرعيا من قبل تاريخه ، لتصرف المبلغ المذكور + - في نفقة أولاده المذكورين وكسوتهم
وما لا بد لهم منه من لوازم شرعية ، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن لذلك ، المؤرخ
بكذا ، الثابت مضمونه وجريان حلف المداين المذكور على استحقاق ذلك ، وعلى عدم
المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه . وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه ، اليمين الشرعية
المستوفاة الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه
الثبوت الشرعي . وذلك جميع كذا وكذا . ويحدد ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن وفاء لدينه : اشترى
فلان من فلان ، وهو البائع لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له في ذلك بالثمن الذي
سيعين فيه على الحاكم الآتي شرحه فيه وتوكيله إياه في ذلك كله التوكيل الشرعي ، ما
ذكر البائع الوكيل المذكور أنه ملك موكله المذكور ، وبيد المشتري المذكور رهنا على
دينه الواجب له في ذمة الموكل المذكور الحال حالة البيع . ومبلغه كذا ، بمقتضى
المسطور الشرعي المتضمن إقرار الموكل المذكور للمشتري المذكور بالمبلغ المذكور .
وأنه رهن تحت يده على الدين المذكور وعلى كل جزء منه جميع الدار الآتي ذكرها
وتحديدها فيه بحقوقها كلها ، رهنا صحيحا شرعيا مؤرخ المسطور المذكور بكذا . ووكل
وكيله المذكور في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده ، بثمن المثل وما قاربه ، ممن
يرغب في ابتياعه وفي قبض الثمن وتسليم المبيع ، أو في مقاصصة المشتري المذكور ،
بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه . وفي المكاتبة والاشهاد
على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي حسبما هو معين في المسطور المذكور . وذلك
جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا ، دفع المشتري المذكور إلى
البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه قبضا شرعيا ، أو قاصص الوكيل البائع
المذكور المشتري المذكور بالثمن المعين أعلاه إلى الدين المعين أعلاه في المسطور
المذكور مقاصصة شرعية . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين
جواهر العقود — صفحة 95
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٩٥