أنفق عليه بغير إذن الحاكم ضمن . فإن عجز عن إذن الحاكم فيشهد ، فإن لم يكن له مال
فمن بيت المال ، فإن ظهر أنه رقيق رجع على سيده بالذي أنفقه عليه الملتقط من ماله .
وإن ظهر أنه حر وله كسب أو مال فالرجوع في كسبه أو ماله ، وإلا فيمضي الحاكم ذلك
من سهم الفقراء والمساكين والغارمين .
وأرش جنايته في بيت المال ، كما أن إرثه لبيت المال ، والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 327
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٢٧