ويحدد - عن دينه الثابت المعين أعلاه تعويضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب
والقبول والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي المشار إليه . وذلك بعد النظر والمعرفة
والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، والانفاذ لذلك ،
والإجازة لجميعه ، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف - ويذكر
ثبوت وفاة المدين وأن المعوض ملكه مخلف عنه ، وأن قيمة المعوض نظير الدين ، وأنه
أشهر ونودي عليه - ويكمل ويؤرخ .
وإن كان التعويض عن صداق ، فيذكر عوض المسطور الصداق ومبلغه وتاريخه
وثبوته ، وحلف الزوجة على استحقاقها لجميعه . ويعوضها منصوب القاضي بإذنه ، أو
يكون للميت وارث بالغ يعوض عن نفسه وبإذن القاضي ، عن غير البالغ من إخوته الأيتام
الصغار إن كان . فإن كان التعويض بعقار عن دين وفرض وصداق - المسألة بحالها -
يعوض الوصي على الأيتام ويشرح الوصية ، أو بإذن الحاكم للزوجة عن جميع صداقها
الذي تزوجها عليه المتوفى - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن دينها الثابت في ذمة
المتوفى بمقتضى المسطور الشرعي - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن الفرض الشرعي
المتجمد لها في ذمة زوجها المذكور ، الذي صرفته في نفقة أولادها لبطنها منه ، المعوض
عليهم المذكورين بإذن الحاكم في النفقة عليهم من ماله ، والاستدانة على ذمته ، والانفاق
والرجوع في تركة والدهم المذكور ، بمقتضى كتاب الاذن الحكمي ، المحضر من يدها ،
المتضمن لذلك المؤرخ بكذا . وثبوت ذلك كله عند الحاكم الآذن المشار إليه ، وثبوت
جريان حلف المعوضة على استحقاق جميع الصداق ، وجميع الدين ، وجميع مبلغ الفرض
- وهو كذا وكذا - في ذمة زوجها المذكور ، وفي تركته حال حلفها . وأنها أنفقت الفرض
المذكور على أولادها المذكورين ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك - ويصف العقار
المعوض ويحدده - ويذكر : أنه مخلف عن زوجها ، وبيد المعوض وبقية الورثة حالة
التعويض . ويكمل كتاب التعويض بشروطه المعتبرة من الايجاب والقبول ، والتسلم
والتسليم ، والرؤية والمعرفة النافية للجهالة ، وبراءة ذمة المعوض عنه المتوفى المذكور
من جميع الصداق والدين والنفقة المفروضة المعين ذلك أعلاه ، البراءة الشرعية ، وأن
المعوض به المعين أعلاه صار ملكا من أملاك المعتاضة المذكورة ، وحقا من حقوقها .
ويذكر ثبوت جريان المعوض به في ملك المدين المتوفى المذكور إلى حين التعويض ،
ويذكر القيمة والاشهاد والنداء ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
وصورة التعويض الأهلي في عقار بعقار : عوض فلان لفلان عن جميع الدار
الجارية في ملك فلان المعتاض وبيده حالة التعويض التي هي بمدينة كذا - وتوصف
جواهر العقود — صفحة 106
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٠٦