لاتمام الباقي ، لكن في كشف اللثام ( لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة ( ( سبحان )
أو ( ربي ) أو ( العظيم ) أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم
الوقف على ( سبحان ) ثم استئناف عند تمام الارتفاع ) وهو جيد لولا استلزامه
الزيادة ، اللهم إلا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق ، والأمر سهل .
ولو خف بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كما صرح به في الذكرى
وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، إلا أنه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة ، ولعله لعدم
اعتبار القيام في السجود ، وإنما كان الهدم عنه له لأنه من ضروريات الامتثال به
ولوازمه ، على أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان ، وأيضا لو كان هذا القيام
واجبا لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حده ،
مع أنه لا يجب معه قولا واحدا كما قيل ، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد
الركوع في الجمعة على إشكال أيضا كما في المحكي عن نهاية الإحكام من مخالفة الهيئة
المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر ، ولعل
الأولى ترك قوله للعذر ، كما أن الأول أولى ، وكيف كان فعلى القول به أي القيام
للسجود فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه للأصل وفاقا للمحكي عمن تعرض له من
الأصحاب ، نعم في الذكرى احتماله على بعد ، قال : إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل
الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة ، كما أنه يتجه اعتبارها ووجوب القيام لها لو
فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة .
ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى
الجلوس لها كما في كشف اللثام ، بل عن بعضهم القطع به ، ويحتمل تقديم الجلوس لهما
كما في الذكرى ، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة ،
ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأتي