تحقق وصف الضياع فيه جاز ، لاطلاق ما دل ( 1 ) على جواز التقاط
كل مال ضائع صامت أو ناطق ، وخصوص الصحيح الآتي ( 2 ) فهو
حينئذ لقطة لا لقيط ، لما سمعته من نصوص الثاني ( 3 ) التي هي صريحة
في ما لا يشمله ، فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذا ،
مضافا إلى وجود حكمة مشروعية الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه .
خلافا للمحكي عن المبسوط وغيره ، فمنع من التقاط الكبير ، للأصل
وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير ( 4 ) من عدم الخوف عليه .
وفيه - مع أنه غير تام في مثل الكبير الذي لا يستقل بحفظ نفسه
لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك - أن الكلام مع فرض صدق اسم
الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي أشير إليهما في صحيح
علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى " سألته عن اللقطة إذا كانت جارية
هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها "
الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة لأن يستحل فرجها ،
أو أنها التقطت صغيرة حتى كبرت عنده ، ولكن لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة ،
والقياس على البعير ليس من مذهبنا مع إمكان الفرق بينهما أيضا .
كما أن الاستدلال على المختار بالمعاونة والاحسان عند خوف التلف
- حتى أنه قال في الروضة : " ينبغي القطع بالجواز مع ذلك " لا يخلو
من نظر ، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام مخصوصة بذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - وغيره من كتاب اللقطة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 8 .