* ( المطلب الثاني ) *
* ( في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب ، وفيه مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء ) *
مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة * ( وبالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى
ذلك ) * ابتداء ، فلا ينعقد ، لكونه مرجوحا أو في الأثناء ، فينحل لما
عرفته سابقا * ( و ) * أولى منه لو كان الأكل راجحا دينا كالهدي والأضحية .
نعم مع الانعقاد * ( لا يتعداها التحريم ) * لعدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها
مما ولدته .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنهم : * ( يسري
التحريم إلى أولادها على رواية ) * قد رواها عيسى بن عطية ( 1 ) " قلت لأبي
جعفر عليه السلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها ، فبعتها
وعندي من أولادها فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها " و * ( فيها
ضعف ) * في السند جدا ولا جابر ، بل أعرض عنها المتأخرون ، فلا بد من طرحها
أو حملها علي إرادة ما يشمل ذلك من يمينه .
بل لا حنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها منفردة
وممزوجة بعضها ببعض ، لعدم الصدق ، إذ اليمين عند الطلاق تنصرف إلى مدلول
اللفظ حقيقة ، وفي تقديم العرفية على اللغوية أو بالعكس البحث المعلوم ، والحق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من كتاب الأيمان الحديث 1 .