أن ظاهرهم عدم الاشكال في الصحة من هذه الجهة ( و ) لعله لاطلاق أدلة
الجعالة ( 1 ) وإمكان ترتب نفع له على ذلك ، فالتحقيق الاستناد في أصل الحكم
إلى الاجماع الذي سمعته ، أو إلى دعوى ظهور أدلة الكفارة في التحرير المجرد
عن العوض .
نعم ( في وقوع العتق ) لا عنها ( تردد ) من تغليب الحرية وصدور
الصيغة من أهلها في محلها كما عن المبسوط ، بل في غاية المراد " هذا هو الأصح "
وفي كشف اللثام " هو الأجود " ومن أنه إنما نوى المقيد الذي يرتفع المطلق -
الذي لم ينو - بارتفاعه ، إذ لا عمل إلا بنية ، ولعله الأقوى وفاقا للدروس
وحاشية الكركي .
( و ) لكن ( لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض ؟ قال الشيخ : نعم ، وهو
حسن ) في الصورة الأولى ، لعموم ما دل ( 2 ) على صحة الشرط فيها ، والبطلان عن
الكفارة لا يقتضي بفساد الشرط الذي صحته تبع لصحة العتق لا لصحة كونه عن
الكفارة .
أما الثانية فلا يخلو من وجه بناء على ما عن المبسوط من أنه يقع عن الباذل ،
ويكون ولاؤه له ، وإن كان فيه ما فيه أيضا ، أما على القول بكونه عن المالك فقد
يشكل بأنه لم يقع المعوض عنه ، وهو العتق عن الكفارة ، ولا وقع العتق
له ، فلا يستحق العوض الذي هو الجعل على ذلك ، ومن هنا قيل : إن الحكم
بلزوم العوض وعدم الاجزاء عن الكفارة مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت إجماعا
فينتفي الأول .
وما يقال - : من أن الجعل قد وقع عن العتق عن الكفارة ، وقد فعل وإن
كان لا يجزئ شرعا ، إذ الاجزاء حكم شرعي ، وليس فعلا للمكلف حتى يصح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - وغيره من كتاب الجعالة .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة من كتاب التدبير والمكاتبة .