القواعد ذلك وإن خرجنا عنها بالنصوص ، كما عساه يشهد له التعبير بالأشبه
المعروف إرادة ما ذكرناه منه في نسخة قديمة ، وحينئذ فيكون عدم معرفته الخلاف
بالنسبة إلى التحريم الذي نقله عن الشيخ وأتباعه ، لا كما توهمه بعضهم منه من العكس ،
وأن المراد نفي معرفته من غير الشيخ وأتباعه ، فإن أستاده المحقق وقبله ابن إدريس
مصرحان بالحرمة ، فالمسألة حينئذ لا ريب فيها ، وكان الوجه في تخصيص ولد المرضعة
بالنسبي دون الفحل عدم حرمة الرضاعي منها على ولده الذي هو المنشأ في التحريم
عليه ، لما عرفت من اعتبار اتحاد الفحل بخلاف صاحب اللبن ، فإن جميع أولاده
يحرمون على المرتضع نسبا ورضاعا كما تقدم ، مضافا إلى ما أشار إليه خبر عيسى
من أن المنشأ في التحريم لبن الفحل الذي هو مشترك بين الرضاعي والنسبي ، بل
قد لا يشرب النسبي منه ، فلا إشكال في الحكم حينئذ .
ومن الغريب تردد بعض متأخري المتأخرين في أصل الحرمة ، بعد ما
سمعت من النصوص المعتبرة المعتضدة بالعمل والاحتياط ، وأصالة الحرمة في وجه
السالمة عن معارضة ما عدا الأصل المقطوع بعد تسليمه وما عدا ما يفهم من نصوص
الرضاع من كون عنوان المحرم منه ما يحرم من النسب ، والفرض عدمه في المقام كما
عرفت الذي يمكن منع دلالتها على الحصر في ذلك . فلا تنافي حينئذ بينها وبين
أدلة المقام ، ومع التسليم - بل لعله الظاهر المنساق منها ، خصوصا بعد ذكرها
في مقام التحديد والبيان - يجب تخصيصها بما هنا ، كما هو مقتضى القواعد ،
لا حملها على الكراهة البعيدة عن سياقها ، خصوصا خبر ابن مهزيار منها .
( و ) إنما الكلام في أنه ( هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا
اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قيل ) والقائل الشيخ في الخلاف والنهاية :
( لا ) يجوز ، بل عن الأول منهما الاجماع عليه ، لاستلزام صيرورتهم أولادا
لأبيهم الأخوة بينهم ، بل الحرمة بينهم من مقتضى حكم إطلاق المنزلة .
( و ) لكن مع ذلك ( الوجه الجواز ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد
منع الاجماع المزبور ، بل المحكي عنه نفسه في المبسوط الحكم بالجواز ، ومن هنا
جواهر الكلام — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣١٦