كما أنه قد يمنع وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقا على القرض في صحته ، على
وجه لا يجدي اعتباره بعد القرض والقبض ، لعدم الدليل الصالح لتقييد الاطلاق المعتضد
باطلاق جملة من الأصحاب الذين لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة وحمزة وإدريس
وغيرهم ، والتعليل بأن ذلك مقدمة للوفاء لا يقضي بالاشتراط المزبور ، بل قد يقال :
بعدم فساد القرض بالاخلال به أصلا ، إذ أقصاه ثبوت مثله أو قيمته في الذمة ، فإن علما
ببينة ونحوها وجب تأديتهما ، وإلا رجع إلى الصلح .
وكذلك الكلام في القدر ، خصوصا مع إرادة المعتاد منه ، كما صرح به بعضهم
ويقتضيه ظاهر الاطلاق ، فلا يجدي المكيال المجهول والصنجة المجهولة ، وخصوصا
مع إرادة اعتبار ذلك حتى فيما يكفي في بيعه المشاهدة ، كالتبن والحطب ونحوهما ،
لتوقف إثبات عوضه في الذمة على الاعتبار المزبور ، فهو كالسلم فيه .
ولذا قال في المسالك : الضابط في قرض المثلي اعتبار ما يعتبر في السلم من الكيل
والوزن والعدد ، إلى أن قال : وحينئذ فلو أقرض المقدر غير معتبر لم يفد الملك ، ولم
يجز التصرف فيه ، وإن اعتبره بعد ذلك ، ولو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه ، وتخلص
منه بالصلح كما هو وارد في كل ما يجهل قدره وقال في التذكرة ( تارة يجب في المال أن )
يكون معلوم القدر ليتمكن من قضائه ، وأخرى قد بينا أنه لا يجوز إقراض المجهول ،
لتعذر الرد ، فلو أقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة
الكيل ولا الوزن ، أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم
يصح ، وقال في التحرير ( لا يجوز اقتراض المكيل والموزون جزافا ، وكذا لو قدره بمكيال
بعينه أو صنجة معينة غير معروفين عند العامة ، ولو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا
اشترط تعيين العدد ، ويرد عددا وإن استقرض وزنا رد وزنا ، وكذا كل معدود
يجب معرفة عدده وقت الاقراض ) وقال في الإرشاد ( وكل مضبوط بما يرفع الجهالة
من الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم )
وفي الدروس ( إنما يصح القرض مع الملك أو إجازة المالك ، وعلم العين بالمشاهدة فيما
يكفي فيه ، وبالاعتبار كيلا ووزنا أو عددا فيما شأنه ذلك ، ويجوز إقراض الخبز
جواهر الكلام — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٥