هيچ چيزى نمىتواند ، آن را بپوشاند . اين قول بىاساس است . در آيهء
« مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً »
قتل صيد را به « عمد » مقيّد نموده است ، براى اينكه آيه در مورد كسى نازل شده است كه از روى عمد ، حيوانى را به قتل رسانده است . در روايت چنين آمده است : « 1 » « در عمرهء حديبيّه الاغ وحشى ، با آنان روبرو شد و ابو يسر به آن الاغ حملهور شد و با نيزهاش آن را به قتل رساند به او گفته شد : تو در حال احرام حيوان شكارى را كشتى .
و در آن هنگام آيه نازل شد » . « 2 »
و يا به اين دليل است كه در ماجراى شكار و جزا و كفّاره ، محور اصلى ، شكار عمدى مىباشد و شكارهايى كه از روى خطا و اشتباه رخ مىدهند ، از ملحقات آنست و آيهء
« لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
؛ « تا كيفر كار خود را ببيند و خداوند تخلّفات گذشتهاش را عفو نموده است و كسى كه باز در حال احرام مرتكب صيد بشود خدا انتقام مىگيرد » ، با كمال وضوح دلالت بر مسئله « تعمّد » دارد . جناب زهرى فرموده است : وجوب كفّاره به سبب شكار عمدى ، از آيه استفاده مىشود و وجوب آن ، در ارتباط با شكار خطايى از روايات و گفتار رسول خدا ( ص ) استفاده خواهد شد . مرحوم ابن جبير گفته است : شكار خطايى كفّارهاى ندارد ، براى اينكه در آيه وجوب كفّاره را به شكار عمدى مربوط ساخته است . از مرحوم حسن ، دو روايت نقل شده است .
5 - ابو حنيفه نظر داده است كه منظور از « مماثلت » ( كسى كه عمدا صيدى را به قتل برساند ، بايد كفّارهاى همانند آن را از چهارپايان بدهد ) قيمت و بهاء است . بنابر نظر ايشان ، صيدى كه شكار شده است ، اگر بهايش به مقدار بهاى قربانى باشد ، بين آنكه حيوانى را قربانى نمايد ، يا با بهاى آن طعام خريدارى نموده و براى هر مسكينى اگر گندم باشد ، نصف صاع و اگر غير گندم باشد يك صاع يعنى 3 كيلو بدهد ، مخيّر است و اگر بخواهد ، مىتواند در عوض إطعام هر مسكينى ، يك روز روزه بگيرد ( مثلا بهاى صيد با ده صاع گندم مساوى است و بيست مسكين را بايد اطعام نمايد ، مىتواند بيست روز ، روزه بگيرد و اطعام نكند ) .
و اگر بهاى صيد به اندازهء بهاى قربانى اطعام مسكين نرسد يك روز بايد روزه بگيرد ، و يا بهاى صيد را صدقه بدهد .
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ذيل آيهء ، 95 .
( 2 ) . زمخشرى ، ج 1 ، ص 678