آن مجاز مىباشد و اصل عدم مجاز است ( بنابراين زمان حج ، همان سه ماه مذكور است ) .
و ثانيا : اگر منظور از زمان حجّ ؛ زمانى باشد كه افعال حجّ در آن انجام مىگيرد ، پس بايد ماه ذى حجّه بهطور كامل نه روز و ده روز از آن ، زمان حج باشد ؛ چه آنكه بعضى از مناسك حجّ در سرتاسر ماه ذى حجّه انجام مىشود ، مانند ذبح و طواف كه تا آخر ذى حجّه قابل انجام است ، چنانچه قبلا بيان گرديد و اگر منظور از زمان حج ، زمانى است كه با فوت آن ، حجّ نيز فوت مىشود ، پس نهم و يا دهم ذى حجّه بايد باشد . بنابراين اطلاق « شهر » ، به معنى « ماه » را بر بعضى از آن ( نه روز يا ده روز ) مجاز است و يا بايد بگوييم عملى كه در ظرف زمانى انجام مىشود ، لازم نيست كه ظرف زمانى با زمان تحقّق عمل ، مساوى باشد ؛ مثلا مىگويند : فلانى را مثلا در ماه محرّم ديدم ، در صورتى كه زمان ديدن فقط يك ساعت و يا دو ساعت از ماه محرّم بوده است .
2 -
« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ »
؛ « پس كسى كه در اين ماهها حجّ را بر خود واجب نموده است » يعنى : با انجام نيّت حجّ و تلبيه گفتن « أللّهمّ لبّيك . . . » در حج تمتّع و افراد ، حجّ را بر خود واجب نموده است و در حج قران ، حاجى مخيّر است بين اينكه نيّت را با تلبيه همراه و يا آنكه نيّت را با علامتگذارى قربانى ، همراه سازد كه در اين صورت حجّ بر او واجب مىشود ( در حج تمتّع و افراد با نيّت و تلبيه ، حجّ واجب مىشود و در قران يا با نيّت و تلبيه و يا با نيّت و علامتگذارى قربانى ، حجّ ظرف زمان مشخّص واجب مىگردد .
از عبارت مذكور استفاده مىشود كه احرام حجّ فقط در سه ماه مذكور ، منعقد مىشود ، شافعى همين قول را پذيرفته است ، چه آنكه اگر در غير اين سه ماه منعقد مىشد ، لازم مىآمد كه مبتداء اعمّ از خبر باشد ( زمان حجّ ، مبتدا است و أشهر معلومات ، خبر است ) و عام بودن مبتدا از خبر ، باطل است .
ابو حنيفه مخالفت كرده است و انعقاد احرام حجّ را در غير ماههاى مذكور ، با كراهت تجويز نموده است و عمرهء تمتّع به حكم آيهء
« أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ »
داخل در حجّ و جزء حجّ بوده و به حكم حج محكوم مىباشد ، لذا احرام تمتّع در غير ماههاى مذكور ، منعقد نخواهد شد .