مسائلى چند :
در اينجا چند مسئله فرعى وجود دارد كه به بيان جزئيّات آن مىپردازيم :
1 - در وجوب قربانى بر شخصى كه حجّ را به جا مىآورد ، اختلافى وجود ندارد .
نهايت امر آن است كه آيا در حدّ خويش عبادت است . و يا جبران ؟ علماى شيعه گفتهاند عبادت مستقلّ ، است و در حدّ خويش عبادت مىباشد . به دليل ظاهر آيه شافعى گفته است براى جبران اين است كه احرامش در غير ميقات واقع شده است .
اين قول ضعيف است براى اينكه حج تمتّع در خود « مكّه » است ، چنانچه ميقات غير آن ، خارج از مكّه ( مسجد شجره و جحفه و غير ذالك ) مىباشد ، بنابراين در حجّ تمتّع نقصى وجود ندارد تا نياز به جبران داشته باشد .
ثمرهء اختلاف در اين است كه بنابر قول شافعى خوردن از آن گوشت ، مانند ساير كفّارات جايز نيست و بنابر قول شيعه و ابو حنيفه ، خوردن از آن براى صاحب قربانى نيز جايز و روا است .
2 - از آيهء
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
؛ « كسى كه عمره را تمام كرده است و حجّ را آغاز نموده است ، بايد آنچه را كه از قربانى ميسّر است ، ذبح كند . » استفاده مىشود كه قربانى به خاطر احرام شخص متمتّع ، بر او واجب و بر ذمّهاش مستقرّ مىگردد ، براى اينكه در آيه ، وجوب قربانى ، به متمتّع مربوط شده است .
ابو حنيفه همين مطلب را گفته است . شافعى گفته است قربانى زمانى واجب مىگردد كه وقوف در عرفات را انجام داده باشد و مالك نظر داده است كه بعد از رمى جمره عقبه ، قربانى واجب مىشود و هر دو قول ، خلاف ظاهر آيه است .
3 - به اجماع علماى اسلام خارج نمودن قربانى پيش از محلّ شدن در عمره جايز نيست . همچنين از نظر علماى شيعه و ابو حنيفه اخراج آن پيش از احرام حجّ جايز نيست . شافعى در يكى از دو قولش گفته است جايز است ، امّا بعد از احرام حجّ ، شافعى به جواز خارج كردن آن ، جزم و يقين دارد . علماى شيعه گفتهاند زمان قربانى ، روز نحر ( قربانى : دهم ماه ) مىباشد و ابو حنيفه همين قول را گفته است .
سئوال 2 : اگر قربانى يافت نشود ولى بهاى آن را داشته باشد ، بايد به دست آدم مورد اعتماد بسپارد ، تا در طول ماه ذى الحجّه بخرد و ذبح نمايد و اگر تا آخر ذى حجّه نتواند قربانى بخرد و ذبح نمايد ، در سال آينده بايد ذبح نمايد ، امّا اگر بهاى