تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
آنها « يتامى » و « مساكين » و ابن السبيل هستند كه فقط از بنى عبد المطّلب باشند ، نه غير آنها . قول مذكور حق است ، اوّلا : با قول مزبور ، آيهء مباركه مخالفت نمىشود ، زيرا سهم خدا و رسول ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بعد از حيات او ساقط نشده و به امام ( جانشين ) واگذار شده است و امّا بنابر ساير اقوال كه سهم خدا و رسول ( ص ) را ساقط نموده‌اند . مخالفت آيه مباركه لازم مىآيد . و ثانيا : به دليل روايت صحيحى كه از ائمّه عليهم السّلام نقل شده است و مخالفين نيز آن را از على ( عليه السّلام ) و از ابن عبّاس نقل نموده‌اند ، چنان‌چه ما آن را از زمخشرى حكايت نموديم . و ثالثا : هنگامى كه خمس را به « ذوى القربى » ( يتيمان ، مساكين و ابن السبيل از بنى عبد المطّلب ) پرداخت نماييم ، به اتّفاق همهء علماء جايز است و به‌طور يقين ذمّهء ما از پرداخت خمس برى خواهد شد و اما اگر به غير آنها پرداخت كنيم ، از نظر علماى شيعه ، جايز نمىباشد . بنابراين اختصاص خمس به ذوى القربى ، مطابق بااحتياط خواهد بود . اگر بگويى آيه عامّى است . مىگوييم هيچ عامّى نيست ، مگر آنكه تخصيص خورده باشد . عموم آيه به وسيلهء روايتى كه از ائمهء هدى ( عليهم السّلام ) روايت و نقل نموديم ، تخصيص خورده است ، مانند روايت امام زين العابدين ، امام باقر ، امام صادق و فرزندان آنها ( عليهم السّلام ) . و علاوه بر اينها مىگوييم لفظ آيه ، عام است و به وسيلهء اجماع تخصيص خورده است ، چه آنكه « ذى القربى » مخصوص بنى هاشم است و « يتامى ، مساكين و ابن السبيل » عامّ است و مشرك و كافر ذمّى و غير ذالك را شامل مىشود ، در حالى كه منظور آيه خصوص غير شرك مىباشد ( بنابراين به عموم آيه نبايد عمل كرد و روايات ذكر شده مىگويند ذى القربى ، يتيمان ، مساكين و ابن السبيل كه از ذى القربى ( سادات ) هستند . مستحقّ خمس مىباشند ) . سيّد مرتضى گفته است : « ذى القربى » مفرد است و مقصود از آن ، امام ( جانشين ) پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) است ؛ زيرا اگر مقصود جمع بود ، بايد « ذوى القربى » مىفرمود : در پاسخ مىگوييم « ذى القربى » جنس است و جنس شامل همهء بنى هاشم مىشود . سئوال ديگر اينكه : اگر منظور از آن جميع بنى هاشم باشد ، لازم مىشود كه منظور از « يتامى ، مساكين ، و ابن السبيل » كه بر آن عطف گرديده است ، غير از بنى هاشم باشند ؛ چه آنكه معطوف غير از معطوف‌عليه است .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 294 | المقداد السيوري / بخشايشى / عبد الرحيم عقيقي بخشايشي