مال حرام را تشخيص بدهد ، خمس واجب است . زمينى را كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى نموده است ، خمس دارد و فوايد دار الحرب ( فايدهء محلّ جنگ كه از كفّار به دست آمده است ) خمس دارد . بنابراين موضوع غنيمت عام است و شامل همهء موارد مذكوره مىشود . چه آنكه همهء آنها فايده و نفل مىباشند .
غنيمت چيست ؟ از نظر علماى اهل سنّت ، « غنيمت » چيزى است كه از ميدان جنگ گرفته شده باشد و غير آن را شامل نمىشود . منتهى شافعى در معدن طلا و نقره ، خمس را واجب نموده است و در ساير معادن ، خمس را واجب نمىداند . و ابو حنيفه مىگويد فقط در معدن زيرزمينى ، خمس واجب مىباشد .
همانطورى كه بيان گرديد ، علماى شيعه موضوع خمس را تعميم دادهاند و روايات فراوانى از ائمّه هدى ( عليهم السّلام ) بر قول آنان دلالت مىنمايد .
اگر بگويى كه « من شى » يعنى « از هرچيز » بر وجوب خمس در هرچيزى كه نام غنيمت ( فايده ) بر آن صادق است ، دلالت دارد ، حتّى خيط و مخيط ( نخ را شامل مىشود ) در حالى كه از نظر علماى شيعه ، شرط وجوب خمس در گنج و معدن و غوّاصى ( فرورفتن در دريا ) مىباشد .
در پاسخ بايد بگوييم لفظ مذكور گرچه عامّ است ، و لكن با بيانات ائمّه هدى ( عليهم السّلام ) تخصيص خورده است .
قسم دوّم
: در نحوهء تقسيم نمودن خمس است كه در ضمن به كسانى كه بايد خمس داده شود ، آشنا مىشويم .
علماى اهل سنّت اتّفاق دارند كه نام خداوند در آيهء مباركه براى تبرّك است و قسمت نمودن خمس ، بر پنج گروه كه در آيه ذكر شده است ، در زمان حيات رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بوده است .
و مقصود از « ذى القربى » فقط بنى هاشم و پسران عبد المطّلب ، مىباشند و بنى عبد الشّمس و بنى نوفل را شامل نمىشود . به دليل اينكه امام ( عليه السّلام ) مىفرمايد « بنى مطلّب در جاهليّت و در دوران ظهور اسلام ، از ما جدا نشدند و بنى هاشم و بنى