والفاسق على المطلوب أيضا بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي
منه ، كما هو مقتضى عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فينقدح حينئذ التمسك
بالاطلاقات لتناوله بناء على كون المخصص والمقيد مقسما للعام والمطلق ، فما في خبر
عبد الرحيم القصير ( 1 ) ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل
لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه ) يجب حمله على التقية بقرينة لفظ
( الناس ) فيه ، أو على عدم معرفته بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه
مع عدم احتمال التقية وغيرها مما ينافي شهادتهم بعدالته ، أو غير ذلك .
ثم لا فرق في النصوص والفتاوى في اعتبار العدالة بل وغيرها من الثلاثة الأخر
في الإمام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها ،
إذ هي شرط في أصل منصبية الإمامة ، كما هو واضح .
نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربه في صحة نية إمامته إذا كان
موثوقا به عند من ائتم به ، للأصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين
اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة ، وعليه ينزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في
الإمام في مقابل قول العامة بجواز الائتمام بالفاسق ، ولذا فرعوه عليه ، فيكون المراد
عدلا عند المأموم ، وهو معنى ( لا تصل إلا خلف من تثق به ) ولذا تصح الصلاة ولو
انكشف الفسق بعدها ، بل لعل الأمر كذلك في الجماعة الواجبة كالجمعة ، وخبر السياري
المزبور غير صالح لاثبات ذلك ، لأن رواية ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير
المراسيل كما عن النجاشي والفهرست ، مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتم به ذلك منه
أو الفرد الكامل كما يومي إليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك ، وكذا المرسل ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4
( 2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 90 وليس فيها " ولا فاجر مؤمنا "