تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
504 - مسألة : إذا ابق عبد لانسان ، فأحضره له انسان آخر ، واختلفا ، وقال الذي جاء به : شارطتني على جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الآخر : لم أشارطك على جعل . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول صاحبه مع يمينه ، لان الذي أحضر يدعى احداث شرط ، والأصل ان لا شرط ، وعليه في ذلك البينة ، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه . 505 - مسألة : إذا كان لانسان مملوكان آبقان ، فقال لغيره : ان جئتني بمملوكي الفلاني كان لك على كذا . فجاء بأحد المملوكين ، واختلفا ، فقال المالك : لم أشارطك على هذا ، وانما شارطتك على الأخر . وقال الذي جاء به : ما شارطتني الا على هذا دون ذلك ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، لان الأصل ان لا شرط ، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه . 506 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا ، فقال المالك : شرطت لك نصف دينار ، وقال الذي جاء بالمملوك : بل شرطت لي دينارا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة كان للذي جاء بالمملوك ، أجرة المثل ، مع يمين المالك ، لأنه المدعى عليه . 507 - مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكي الآبق فله دينار ، فمن قولكم : انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل داري فله دينار ، وقد دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن أحضر الآبق أم لا ؟ الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به ، سواء كان الذي يجئ به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح . واما قوله في الدار بما ذكره ، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار ، بخلاف الرد في المملوك .