امين بودن يا بنده و عدم ضمان وى
لقطه در يد ملتقط در تمام حول تعريف ، امانت شرعيه است و ضامن نيست مگر با تعدى و تفريط در حفظ ؛ بلى به مجرد نيّت تملك قبل از تمام حول ، يد او خائنة مىشود و ضامن است ؛ و اگر عدول از خيانت كرد ، به امانت و عدم ضمان مبدل مىشود و حول تعريف را اتمام مىنمايد در موقع افادهء تعريف در صورت عدم اخلال فصل طويل ، و گر نه شروع به تعريف يك سال مىنمايد اگر مفيد است ، چنانچه گذشت . و از اينجا ظاهر مىشود صحت آن چه از « دروس » منقول است در صورت تأخير تعريف از زمان التقاط اگر چه بدون عذر باشد ، كه تعريف و تملك بعد از آن اقرب است .
و در صورت خيانت به قصد تملك در غير وقت آن ، اقرب عدم ضمان است با دفع به حاكم شرع و اعلام حال خودش با لقطه به حاكم .
پس قاصد حفظ و مطلق عمل به وظيفه با اشتغال به آن ما دام قاصد است ضامن نيست ، و قاصد خيانت و غير عامل به وظيفه ضامن است ما دام چنين است ؛ و تملك بعد از حول تعريف موظف ( مثل تصدق ) جائز است مطلقاً .
و اگر از ابتدا ، قاصد تملك بعد از تعريف بود و تعريف كرد و تملك بعد از آن نمود ، صحيح است اگر عزم سابق مستمرّ بوده ، و محتاج به تجديد نيّت تملك نيست .
نماء منفصل پيدا شده
و نماء منفصل در زمان تعريف ، باقى است بر ملك مالك اصل ، چون در زمان مالكيّتِ ملتقط نبوده ؛ بلكه اگر عين فروخته شد و بدل آن تعريف شد نماء منفصل داخل در تعريف مىشود . و اما نماء منفصل بعد از حول تعريف و بعد از تملك اصل پس مثل اصل ، ملكيت متزلزله پيدا مىنمايد اگر مالك ، طلب عين نمود مىتواند طلب نماء آن بنمايد ، چنانچه اگر ابقاء مىكرد به عنوان امانتدارى ، چيزى را ملتقط مالك نبود . و زيادات متصله در حكم عين مىباشند .