ادّعاى مالكيّت ديگرى بعد از دفع با بيّنه
اگر با بيّنه دفع شد لقطه به مشهود له پس از آن ديگرى اقامه بيّنه بر مالكيّت خودش لقطه را كرد ، پس با مرجّح از قبيل عدالت و عدد يا سائر مقوّيات موجبهء اطمينان به صدق يكى از آنها متعيّن مىشود يكى از دو محلّ بيّنه ها ؛ و اگر نبود با قرعه تعيين مالكيّت يكى از دو مدّعيها مىشود و احوط ضمّ حلف كسى كه قرعه به نام او خارج بشود مىباشد ؛ پس اگر به نام دويّمى خارج شد ، انتزاع از اوّلى مىشود و اگر تلف شده بود و متعذّر شد تغريم اولى ، پس اگر دفع به حكم حاكم شرع بود ملتقِطِ دافع ، ضامن نيست ، بخلاف صورت دفع به اجتهاد و ظن ملتقط ، لكن محتمل عدم ضمان است ، زيرا دفع با بيّنه وجوبى است و مثل دفع با توصيف كه جائز است فى الجمله نيست ، و علم بخلاف بيّنه با واقع نشده و ترجيح قبل از دفع ، مستلزم تضمين بعد از دفع نيست ، مگر آن كه خروج قرعه حكم كشف خلاف را داشته باشد مطلقاً .
اقامه بيّنه بعد از تعريف سال
و اگر اقامه بيّنه بعد از تعريف حول بود و بعد از تملك ملتقط بود و با آن بيّنه دفع عوض به اوّلى بعد از تلف يا اتلاف معوّض بوده ، ضامن مىشود ملتقط براى دويّمى بعد از اقامه بيّنه و رجوع به آخذ عوض اولًا مىنمايد ؛ و اين فتوى مذكور است در « شرائع » حتى بعد از حكم حاكم بنا بر كشف بطلان حكم ، لكن خالى از تأمّل نيست ، زيرا قيام بيّنه بعد از حكم و لوازم آن با عدم كشف خلاف بلكه منكشَف ، قابل ترجيح بوده در صورت توارد ، مگر آن كه خروج قرعه مطلقاً مثل علم رافع اشكال باشد در جميع لوازم علم .
وفات يابنده
6 - اگر ملتقط وفات كرد قبل از تعريف يا در اثناء تعريف در حول پس بنا بر موروثيّت حق تملك به تعريف به وارث ، تعريف مىنمايد وارث يا اتمام تعريف مىنمايد و متملك بعد از آن مىشود مثل مورِّث ، و بعد از ظهور مالك ، ضامن مىشود مثل مورِّث ؛ و اين فتوى با مسلَّميت آن ، موافق عموم توريث حقوق غير اختصاصيّة