بدون تعريف اتلاف نمود با نيت تملك خودش ، ضامن است آن را در ذمه خودش كه بعد از عتق مطالبه شود مثل [ ضمان ] حاصل به معاملهء فاسدهء او .
و اگر مولى عالم به التقاط بدون اذن او شد قبل از تعريف مملوك و از او انتزاع ننمود پس ضمان مولى ( در صورت امين نبودن مملوك و اهمال در انتزاع كه موجب خيانت مولى است ) خالى از وجه نيست ؛ پس غير امين بودن مملوك مثل غير مميّز بودن او است نبايد در يد مملوك باقى باشد در زمان لزوم تعريف و على الفرض يد مملوك تابع يد مالك است ؛ و بالأولوية اگر قبض كرد و ردّ كرد به مملوك غير امين .
و با امين بودن و اذن مولى در التقاط يا در تعريف ، فقط ضمان منتفى است .
و اگر مولى اذن در تملك بعد از تعريف براى مولى داد پس مولى ضامن است با سائر احكام لقطه بعد از تعريف ؛ و اگر تملك نكرده بوده يا آن كه مأذون بوده ضمان بر مملوك است ؛ و اگر انتزاع كرد از مملوك قبل از تعريف يا اتمام آن ، بر مولى تعريف و احكام آن ثابت است .
نحوهء دفع لقطه از حيث علم و مظنه و . .
5 - دفع نمىشود وجوباً لقطه مگر با علم يا اطمينان يا بيّنه عادله شامله شاهدى با يمين مدّعىِ آن . و جائز است دفع با توصيف مفيد ظن ، و از آن جمله است اخبار عدل واحد به صدق مدّعى ، بلكه ظن حاصل از قول عدل ، اقوى از حاصل از توصيف مدّعى است به اوصاف مختصه به مالك ؛ و وجوب دفع با حصول ظن قوى خالى از وجه نيست ؛ لكن در صورت جواز دفع با توصيف ، اگر دفع نمود و ديگرى اقامهء بيّنه بر مالكيّت لقطه نمود ، استحقاق انتزاع از واصف را دارد ؛ و اگر تلف شده است مىتواند مطالبهء بدل از آخذ نمايد ، و مىتواند مطالبه از ملتقط نمايد كه سبب حيلولت بين مال و مالك بوده است و در اين تقدير ملتقط بعد از اداى عوض ، رجوع به آخذ مىنمايد كه اتلاف كرده يا تلف مال غير با كشف ضمان در يد او بوده ، مگر آن كه اقرار به مالكيّت او و كذب بيّنه نكرده [ كرده ظ ] باشد .