نصف ديگر قيمت مىنمايد مثل اول تا به مالك برسد يا آن را هم بيع نمايد . و اما بالنسبة به نفقه آينده اگر عاجز باشد و متبرع نباشد پس احتياط در مراجعه به حاكم شرع است تا آن كه عمل به وظيفه نمايد و اگر صلاح ديد و طريقى ديگر نبود بيع بعض يا تمام نمايد و ثمن را حفظ براى مالك نمايد .
2 - ملتقِط
معتبر است در تأثير التقاط ( كه متعلق به لقيط است ) : بلوغ و عقل و حريّت . پس اثرى ندارد التقاط صبىّ در شرع اگر چه مميّز و مراهق باشد ؛ و همچنين التقاط مجنون مطبق يا ادوارى در حال جنون ، پس اگر اخذ نمود در حال جنون ، ديگرى مىتواند از او اخذ نمايد و احكام التقاط بر اخذ ديگرى كه واجد شروط است مرتّب مىشود .
و همچنين التقاط مملوك بنفسه نه با اذن مالك ، بىاثر است به سبب مانعيّت اشتغال به خدمت مولى ، از انفاق و تعريف و نحو اينها ؛ و با اذن مالك ، جائز و صحيح و مؤثر است مثل مباشرت مالك . و همچنين اجازهء مالك ، كشف از صحت التقاط و تأثير در احكام آن است .
و در صورت اذن مالك يا اجازهء او مملوك را ، نائب است در التقاط و در ترتيب اثر بر آن و استقلال ندارد ، مانند سائر تصرفات مملوك ؛ و رجوع از اذن يا اجازه ، مانند رجوع از التقاط است بلكه از آن باب است .
و فرقى [ نيست ] بين اقسام مملوك از قنّ و مدبّر و مكاتب اگر چه بعض او تحرير شده است مگر با تشريك در التقاط . و مهايات در مبعّض در نوبهء مالك كه اذن يا اجازه داده مانند غير مبعّض است بنا بر اظهر با عدم رجوع در زمان التقاط از مهايات .
و انقاذ از مهلكه و نحو آن بر همه واجب است حتى مملوك ، و اثبات التقاط و احكام او نمىكند ، و براى ديگران اخذ از او به التقاط ، جائز است و مثبِت احكام التقاط است .
و احوط در التقاط سفيه ، احتياج به موافقت حاكم است در آن چه تصرّف در اموال و