مطلق نيست آن كه در يد ملتقط ( به كسر ) است مگر با غلط بودن التقاط ؛ پس كفالت معلوم النسب با كفيل شرعى خاص يا عام است ، و كفالت ملتقط ( به فتح ) با ملتقط ( به كسر ) است نه با ملتقِط دوم بعد از طرح ملتقِط اوّل .
و اقرب عبارات در دلالت بر مقصود ، عبارت محكيه از « ارشاد » است كه فرموده : « و شرط اول يعنى لقيط صِغر و انتفاء اب يا جدّ يا ملتقِط است » .
التقاط مملوك
اگر التقاط كرد مملوكى را كه امارهء بر مملوكيت در او است ، مرد باشد يا زن ، صغير باشد يا كبير ، با صدق ضائع بودن ، التقاط او جائز است و بر ملتقِط است حفظ او و ايصال به صاحب او ، و جائز نيست تملك او اگر چه بعد از تعريف باشد ، و اين در صغير ضائع مملوك ، احتياط است ؛ و در صورت عدم ظفر به مالك بعد از تعريف ، بر او است ايصال به حاكم شرع و مطالبهء انفاق محقق سابق ، از او ، از محلَّى كه صلاح بداند ، و بر او است عمل به وظيفه در باره حفظ و ايصال مملوك به مالك و كيفيت آن ، يا غير آن در صورت عدم امكان ايصال ، با صلاح ديد حاكم .
و ما دام كه مملوك در يد ملتقِط است ، اگر اباق يا ضياع او واقع شد ، بدون تفريط ضامن نيست ، چون امين است شرعاً ؛ و با تفريط ضامن است ، مانند سائر امانات ؛ و اگر اختلاف شد در تفريط ، قول امين مقدم است تا بيّنهء بر تفريط قائم بشود .
و اگر طريقى براى وصول نمودن نفقه از مالك يا حاكم نبود و راهى براى بقاء در يد او ( با انفاق او به اميد وصول يا با تبرّع ) نبود مىتواند بيع نمايد مملوك مذكور را در عوض نفقه سابقه ، و احتياط در استيذان حاكم است با فرض مذكور . و احتياط در تبعيض در بيع است با اندفاع ضرر با آن به اميد وصول به مالك و استيفاء نفقه از او ، پس هر جزء از مملوك بيع مىشود بايد مطابق با نفقه تقسيط شده بر آن جزء باشد ؛ و اگر انفاق كرد تا تمام قيمت ، بيع تمام براى تمام نفقه مىنمايد ( و همين صورت مورد تعرّض خبر صحيح است ) ؛ و اگر انفاق كرد تا نصف قيمت و بعد عاجز شد از تمام نفقه ، بيع مىنمايد نصف را تا نصف نفقه بر مشترى باشد ، و شروع در انفاق مطابق با