به مال ، با ملاحظهء ماليّت عمل زائد ، لازم نيست .
صحّت شرط زيادتى ربح با تساوى مال و عمل و اما شرط زيادتى ربح با تساوى در مال و عمل ، يا با اختلاف عمل و شرط براى اقلّ عملًا ، يا براى غير عامل با شرط زيادتى با عدم عمل يكى از آنها با فرض استرباح بدون عمل ، مثل نماآت ، پس اظهر صحّت آن است با عقلائى بودن شركت با اين شرط ؛ چنانچه مقتضاى دليل نفوذ شرط است ؛ و مؤيَّد به روايت اشتراط رأس المال براى يكى از دو شريك ، و ربح و خسران براى ديگرى ، و روايت شركت در جاريه با شرط ربح مشتركاً براى يكى نه خسران ؛ و گر نه شركتْ صحيح و مؤثّرِ در حكم شركت كه معلوم از نسبت مالين است مىباشد و معمول به است ، و شرط لغو است ، مگر آن كه مقصودِ وحدت داشته باشد و آن واحد غير عقلائى باشد .
انتفاى ربح در صورت فساد عقد شركت
2 - و در صورت فساد عقد شركت و فضولى بودن تصرفات و عدم لحوق اجازه ، استرباح كالعدم است و چيزى براى شريكين نيست ، بخلاف صورت لحوق اجازهء كاشفه .
اجرت عامل با اشتراط زيادتى و عدم آن
3 - و اما عمل صاحب عمل از آنها پس با شرط زيادتى ربح براى عامل ، مضمون است به اجرت المثل ؛ و با عدم اشتراط ، پس تبرّع و مجانى بودن با اعتقاد صحّت شركت ، محقّق نيست ؛ و ضمان آن ، خالى از وجه نيست مگر آن كه عملْ مشروط نباشد و به اختيار عامل به جا آورده شود .
خارج بودن عمل از اصل شركت
4 - در شركت در اموال ، عملْ خارج از شركت است و اصل آن . و مجانيّت ، تابع شرط يا اذن است ؛ پس با شرط عمل يا اذن در آن و عدم اشتراط و تقييد به مجانيّت ، رجوع عامل به اجرت عمل نسبت به مال شريك و قدر آن ، بر او ثابت است بدون فرق بين صورت