[ بحث چهارم ] شرائط شركت
معتبر است در عقد شركت ، « بلوغ » و « عقل » و « قصد » و « اختيار » و « عدم محجوريّت » به بعض اسباب حجر ، مثل فلس يا سفه .
[ بحث پنجم ] اذن در تصرّف
و تصرّف شريك در مشتركٌ فيه ، تابع اذن شريك است در اصل تصرّف و سنخ آن و كيفيّت آن ؛ بلى اذنِ در تصرفى ، اذن در لوازم آن است ؛ و همچنين اذنِ حاصلِ از اولويت و شاهد حال ، به منزلهء تصريح به آن است .
[ بحث ششم ] شركت در اعمال
شركت عقديّه در اعمال ، نزد ما صحيح نيست بلكه هر عاملى مستحقّ اجرت خاصهء عمل خودش است در اعمال متوافقه در صنف يا متخالفه .
و اگر به دو عامل تسليم نمود بابت اجرت عملهاى ايشان ، مال واحدى را كه متضمن ماليّت اجرت ايشان باشد ، هر دو شريك مىشوند در همان مال به نسبت دو اجرت با مجموع ، از قبيل شركت در اموال ؛ و قهريّه مىشود در صورتى كه تسليم و برائت منوط به رضاى مستحِق نباشد ، و اختياريّه مىشود در صورت اناطه ؛ و با ملاحظهء نسبت اجرت بعض به مجموع تقسيم مىشود . و اگر مجهول باشد مقدار اجرت هر عملى و نسبت آن با مجموع پس مصالحه مىنمايند ؛ و در صورت عدم و احتمال تساوى ، صلح مىنمايد حاكم بين ايشان به تنصيف ، يا هر چه احتمال آن اقرب است ، يا از آن احتمال اقرب نيست .
و اگر براى عملِ واحدى ، دو نفر را اجير نمود ، هر دو شريكِ در اجرت مسمّات شوند به شركت حاصلهء به اجاره .
[ بحث هفتم ] شركت بر وجوه
و شركت بر وجوه ، صحيح نيست نزد ما . و متيقن از آن ، توافق دو نفرْ وجيه است مثلًا بدون مال ، بر بيع و شراءِ در ذمّه تا مدت معلومه بدون مال موجود ، كه آن چه حاصل از