وحدت عامل يا تعدد او ؛ بلى در بعض صور ، تهاتر بين دو اجرت دو عمل واقع مىشود .
اذن در تصرّف در شركت اختياريّه و قهريّه
5 - در شركت اختياريهء عقديّه ، اذن در تصرفْ تابعِ مستفاد از عقد است ؛ و خصوصيات آن ، تابع خصوصيات مستفادهء از عقد است .
و در شركت قهريه ، جواز تصرّف شريك ، تابع اذن شركا است در اصل آن و خصوصيات مأذون ؛ و عدم اختصاص در مأذون ، تابع اطلاق اذن و عدم تخصص آن است ؛ و جواز استصحاب مال در سفر ، تابع اذن مطلق يا مصرح به با عدم انصراف اطلاق از آن به جهت مخاطره حاصله در آن است .
و همچنين جميع خصوصيات تصرّف كه مشتمل بر مخاطره باشد فضلا از مضارّه ، بايد تصريح يا اطلاق قوى در اذن باشد با ملاحظه خصوصيات زمانيّه و مكانيّه و حاليّه و شخصيّه در اطراف شركت و مشترك ، تا محكوم به جواز باشد .
و اظهر در صورت تناول اطلاق ، كفايت عدم مفسده بر شريك در مال او است ، و انتظار مصلحتْ لازم نيست ؛ كما اين كه با وجود مصلحت ، شكى در اطلاق نيست ؛ و مفسدهء مانعه ، اعمّ از عاجله و آجله است و از معلومه و مظنونه ؛ بلكه محتمله به احتمال عقلائى است كه معارض به احتمال مصلحت ملزمه نباشد .
ثبوت ضمان در صورت تعدّى از مورد خاص معيّن
6 - و در صورت تعيين سفرى يا تجارتى بالخصوص ، تعدّى از خاص ، موجب انتفاى اذن و موجب ضمان است در جميع تصرفات ، در تلف و اتلاف و هر چه مورد تضمين است ، و معاملات فضوليّه خواهد بود ؛ بلكه ضمان تجارت در صورت عدم امكان استرداد يا مضى وقت به سبب طول مسافرت غير مأذونه يا تجارت غير مأذونه در صنف يا زمان يا مكان يا طرف معامله بحسب تعيين مفروض ، خالى از وجه نيست .
جواز رجوع در شركت عقديّه
7 - و شركت عقديّه ، جائز است رجوع از آن براى هر كدام ، و به مجرّد فسخِ هر كدام ،