در شركت به مزج رافع تمييز در اموال قابلهء مزج ، در خصوص ممتزجين نزد غير نه در واقع و نفس امر ، بدون اختصاص به مثليّت يا ثمن بودن ذكر شد كه ما دام الجهل شركتْ محقّق و باقى است ؛ حتى اگر بيش از يكى باقى نماند و معلوم شد كه مال يك نفرِ معيّن است ، حكم شركت باقى است ، چون تخصيص به مالك موجب ضرر غير مىشود ؛ و احوط ضميمه صلح به تنصيف است اگر حكم شركت در غير آن چنين بوده است .
اشتراك به سبب حيازت
اما اشتراك به سبب حيازت ؛ پس با رعايت بطلان شركت در ابدان و اعمال ، فرض مىشود در اين كه اگر دو نفر مثلًا يك درختى را قلع نمايند ، شريك در آن مىشوند ؛ و همچنين اگر هر كدام با مصحح عقلائى حيازت نمايد با نيّت وكالت از رفيق خودش در نصف آن چه حيازت مىشود ، حيازت و تملَّك نمايد شريك مىشود بنا بر اظهر . و در نتيجه ، صلح مىنمايند در قسم اوّل ، يا آن كه شرعاً حكم به تنصيفِ صلحى مىشود در صورت عدم علم به زيادت حق هر كدام از مَحوز به سبب اقوى بودن يكى يا غير آن .
و مؤيّد آن چه ذكر كرديم اين است كه مىفرمايند چنانچه در شركت مذكور است - : « در مثل قيميّات اگر اراده شركت نمايند ، تمليك نصف مالى به نصف مالى ديگر نمايند » ؛ و البتّه اين شركتْ حاصلهء به عقد است ، اگر چه عقد شركت نيست ، و فاقد چيزى از خواصِ عقدِ شركت نيست جز كيفيّت اجراى صيغه .
و همچنين اگر مالى را با ثمنى خريد و ديگرى را تشريك كرد و گفت : « شركتك فيه و الربح بيننا » اين عقدِ شركت است و متضمّن تمليك نصف مال به نصف ثمن است ؛ و مماثل آن مذكور در موثّق « محمد بن مسلم » است ؛ پس مراد از صيغه ، متحد است با مراد از اين معامله ؛ پس مزجْ مقدّمه است از براى آن كه ملك مشاع بشود ، و اين در شركت عقديّه حاصل است بنحو ملكيّت اشاعيّهء واقعيّه كه بعضى از اقسام مزج ، آن را هم ندارد و اشاعه در آن ظاهرى است .